التفاصيل
756:الرقم
2016-6-27:التاريخ
نوع الحكم::    جزائي
موضوع الحكم::    
جهة الاصدار::    محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم

الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ديالى/ هـ1 قررت بتاريخ 29/4/2015 وبالعدد 120/ج/2014 تجريم المتهم (ع. م. ج) عن جريمتين كل واحدة منها وفق المادة الرابعة عشر/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمتي قتل المجنى عليه (س. ح. م) وقتل المجنى عليه (ت. ع. ا) وإصابة المشتكي (م. ع. ع) وحكمت عليه عن كل جريمة بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132/1 عقوبات، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 7923/هيئة جزائية/2105 في 3/8/2015 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى، صحح وكلاء المتهم المذكور القرار التمييزي المشار إليه طالبين نقض قرارات محكمة الجنايات بلائحتهم المؤرخة في 16/12/2015، ولدى النظر بأوراق الدعوى من لدن هذه الهيئة وجدت بان القرار التمييزي وقرارات محكمة الجنايات قد بنيت على خطأ قانوني حيث ان الثابت من مجريات التحقيق والمحاكمة بان الحادث موضوع الدعوى يتلخص انه بتاريخ 22/4/2006 وفي مدينة المقدادية- السوق قام أشخاص مسلحون ملثمون باطلاق النار على المجنى عليه (ت. ع) فاردوه قتيلاً كما قاموا باطلاق النار على المشتكي المصاب (م.ع)فأصابوه بإصابات اكتسب الشفاء التام عنها وذلك لأسباب طائفية كما قام الأشخاص المسلحون وفي نفس المدينة- قرية سلامة بتاريخ 20/1/2007 بإطلاق النار على المجنى عليه (س .ح .م) واردوه قتيلاً في الحال وقد تم تسجيل اخبار بالحادثين ودونت أقوال المدعين بالحق الشخصي ولم تكن لهم شهادة عيانية وطلبوا الشكوى كما دونت أقوال المشتكي المصاب وايد وصف الحادث ولم يتمكن من معرفة الأشخاص كونهم كانوا ملثمون وانه يطلب الشكوى عند التعرف عليهم وبعد جمع المعلومات حامت الشبهات حول المتهم (ع .م .ج) وبعد تدوين أقواله أمام الضابط وأمام قاضي التحقيق اعترف بارتكابه عشرين عملية إرهابية وانه لم يحدد باعترافه تاريخ ارتكاب الجرائم باليوم والشهر والسنة ولم يوضح كيفية ارتكاب الجرائم او ذكر أسماء للمجني عليهم او المصابين او تفاصيل للحوادث سوى انه يذكر قتل شخص او إصابة اخر وبشكل موجز ومقتضب وان أقواله أمام الضابط وقاضي التحقيق جاءت متطابقة وبشكل تام وكذلك من حيث تسلسل الحوادث مما يثير الشك وعدم الاطمئنان إلى مثل ذلك الاعتراف وان المتهم تراجع عنه امام محكمة الجنايات مدعياً تعرضه لابشع صور التعذيب عند انتزاع اعترافه وان شهود دفاعه أيدوا تواجده معهم بتواريخ الحوادث عليه فان الأدلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم. عليه ولتوفر شروط طلب التصحيح قرر قبوله وتصحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي الصادر بالعدد 7923/هيئة جزائية/2015 في 3/8/2015 ونقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى بتاريخ 29/4/2015 والغاء التهمتين الموجهتين للمتهم (ع. م. ج) والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن حالاً ان لم يكن هناك مانع قانوني واشعار ادارة سجنه بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (268/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 22/رمضان/1437هـ الموافـق 27/6/2016م.


عودة لصفحة القرارات التميزية