نوع الحكم :: مدني

موضوع الحكم ::

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

محكمة البداءة حسب ولايتها العامة هي المختصة نوعيا بنظر دعاوى تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة والوفاة وما يتعلق بها كما نصت عليه المادة 21 من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 1 لسنة 1971 المعدل رقم 1 لسنة 2007 .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعية (غ. م. ض) طلبت في دعواها المقامة لدى محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية الزام المدعى عليه/ أمين السجل المدني في سيد دخيل إضافة لوظيفته بتبديل اسمها وجعله فاطمة بدلاً من غيمه. المحكمة المذكورة أعلاه قضت بتاريخ 8/5/2016 احالة الدعوى إلى محكمة بداءة الناصرية للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي والاخيرة رفضت قرار الاحالة بقرارها المرقم 1618/ب/2016 في 16/5/2016 واعادة الدعوى إلى محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية والاخيرة طلبت من هذه الهيئة تحديد المحكمة المختصة بنظرها وبذلك حصل تنازع في الاختصاص الوظيفي بين المحكمتين المذكورتين. وحيث نصت المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007 نصت على: (2- لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او إضافة الايضاحات الناقصة الا بالاستناد إلى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات..) والمقصود بالمحكمة المختصة في المادة انفة الذكر هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة، وبذلك تكون المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى هي محكمة البداءة وليس محكمة الاحوال الشخصية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم 27/28/هـ.ع/2015 في 25/8/2015. لذا قرر إرسال الدعوى إلى محكمة بداءة الناصرية للنظر فيها وفق القانون والاشعار إلى محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية بذلك. وصدر القرار بالاكثرية في 12/شوال/1437هـ الموافــق 17/7/2016م.